أولاً: منجزات ذات أثر تشريعي ومالي مباشر

1. الإسهام في تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة ليتم استحقاقها بعد صرف المستخلص النهائي، والعمل على تعميم التطبيق على الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما أسهم في تحسين السيولة المالية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات.

2. المشاركة في إعداد ومناقشة لائحة تعويض المقاولين والمتعهدين عبر الاجتماعات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وأسفر ذلك عن صدور القرار الوزاري رقم (451-401).

3. تحقيق تقدم ملموس في ملف تعويض العقود المتأخرة من خلال مخاطبات ولقاءات اللجنة مع وزارة المالية والجهات الحكومية، نتج عنه صدور قرار معالي وزير المالية بشأن تعويض العقود السابقة وجدولة النزاعات بين الجهات الحكومية والمتعاقدين.

4. التوصل إلى تفاهمات مع جهات وشركات استراتيجية بعدم تطبيق الجزاءات التعاقدية على المقاولين نتيجة الظروف الاستثنائية المرتبطة بالجائحة، بما خفف الأعباء المالية والقانونية على القطاع.

5. التنسيق لإنشاء مجلس متخصص لقطاع المقاولات تحت مظلة الاتحاد وبرئاسة معالي وزير التجارة، ليكون إطارًا مؤسسيًا لمعالجة تحديات القطاع ومناقشة الحلول على مستوى السياسات.

ثانياً: منجزات ذات أثر تشغيلي وتمكيني

6. التعاون مع قسم الدراسات الاقتصادية بالاتحاد لإعداد دراسات تحليلية متخصصة داعمة لمطالبات القطاع، واستخدامها كمرجعية فنية في المخاطبات الرسمية.

7. اعتماد ترحيل المقابل المالي لقطاع المقاولات ليكون ربع سنوي اختياري، بما يسهم في تخفيف الضغط المالي وتحسين التدفقات النقدية للمنشآت.

8. تحسين آلية صرف مستحقات المقاولين من خلال المطالبة بإجراءات أكثر وضوحًا وسرعة بعد صدور أوامر الدفع، للحد من تأخر المستحقات.

9. متابعة صرف مستحقات المقاولين عبر منصة اعتماد ومعالجة الإشكالات الإجرائية المرتبطة بالصرف.

10. استثناء الشركات ذات المشاريع القائمة من قيود الحد الأعلى لكروت التشغيل في سجل نشاط المقاولات، بناءً على توجيه معالي وزير النقل، بما مكّنها من استخراج عدد غير محدود من كروت التشغيل.

ثالثاً: منجزات تنظيمية وتعاونية داعمة

11. توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعديل نسب التوطين في قطاع المقاولات، والإبقاء على بطاقات المطور للمرحلة الثانية، وخفض نسب التوطين في أنشطة الإنشاءات والخرسانة.

12. تشكيل لجنة مشتركة مع منشآت وعدد من الجهات الحكومية لدراسة استبدال الضمانات النهائية بالسندات التنفيذية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت.

13. عقد اجتماعات مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث التحديات التي تواجه شركات المقاولات الوطنية، ومناقشة حلول عملية من بينها توحيد نماذج العقود.

14. السعي لتوفير أجهزة خدمة ذاتية في مقر الاتحاد وغرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتسهيل الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع.

15. ترشيح ممثلي القطاع في الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات ومتابعة القضايا المرتبطة بالقطاع.

16. إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويسهم في دعم واستقرار قطاع المقاولات.